مركز الشيخ عيسى

تسليط الضوء

tactical space mobile image tactical space desktop image

الأوامر الملكية

  • قرار رقم (6) لسنة ‏2003‏‏ بتشكيل اللجنة العليا لمكتبة الشيخ عيسى

    بعد الإطلاع على المرسوم رقم (7) لسنة 2003 بتنظيم وزارة الشئون الإسلامية ، وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

    قرر الآتي:

    المادة الأولى

         تشكل اللجنة العليا لمكتبة الشيخ عيسى برئاسة الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية، وعضوية كل من:

    • سمو الشيخ علي بن عيسى آل خليفة (نائباً للرئيس)
    • السيد ماجد بن جواد الجشي
    • الدكتور ماجد بن علي النعيمي 
    • الدكتور محمد بن جاسم الغتم
    • الشيخ الدكتور خالد بن خليفة بن دعيج آل خليفة
    • السيد محمد حسن كمال الدين
    • السيد منصور محمد سرحان

    المادة الثانية

    على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

    رئيس مجلس الوزراء
    خليفة بن سلمان آل خليفة
    صدر في: 25 ذي القعدة 1423هـ
    الموافق: 28 يناير 2003 م

  • أمر ملكي رقم (18) لسنة 2008 بإنشاء مركز عيسى بن سلمان الثقافي

    نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور،

    أمرنا بالآتي:

    مادة أولى

    ُنشأ مركز ثقافي وطني يسمى “مركز عيسى بن سلمان الثقافي “يتبع الديوان الملكي.

    مادة ثانية

    يهدف مركز عيسى بن سلمان الثقافي إلى:

    • توفير الكتب والمطبوعات في مختلف حقول المعرفة والثقافة، والمحافظة عليها والتعريف بها، ليستفيد منها جمهور القراء والباحثين.
    • تنظيم الأنشطة والبرامج والمعارض والمؤتمرات والندوات الثقافية والعلمية الهادفة.
    • العناية بالتراث الحضاري العربي والإسلامي والتعريف بثقافة مملكة البحرين وتاريخها الحضاري.
    • تنمية الحوار بين الثقافات والحضارات.
    • تشجيع ودعم الإبداع الفكري والثقافي على الصعيد الوطني.

    مادة ثالثة

    يتكون مركز عيسى بن سلمان الثقافي من الفضاءات الثقافية التالية:

    • المكتبة الوطنية.
    • مكتبة الأطفال.
    • المكتبة الإلكترونية.
    • صالات العرض.
    • قاعات الأنشطة والندوات الثقافية والفكرية والدينية.
    • مقر الأمانة العامة لجائزة عيسى بن سلمان للعلوم الإنسانية.
    • مركز الوثائق التاريخية.

    مادة رابعة

    يباشر المركز جميع الأعمال والأنشطة المحققة لرسالته ويتخذ ما يتصل بذلك من إجراءات، ومنها على وجه الخصوص:

    • الحصول على الدراسات والكتب والدوريات والمخطوطات وغيرها مما له صلة بالثقافة البحرينية والحضارة العربية والإسلامية في مختلف عصورها، وبالتراث الفكري والعلمي والثقافي لدول العالم.
    • جمع أصول أو صور المخطوطات المعبرة عن الإنجازات الفكرية للعالمين العربي والإسلامي وبمختلف اللغات.
    • تنظيم الأنشطة والفعاليات الثقافية والفكرية والعلمية التي تعزز الثقافة الوطنية.

    مادة خامسة

    • يكون للمركز مجلس أمناء يشكل من رئيس وعشرة أعضاء على الأقل يصدر بتسميتهم أمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعلى النحو الآتي:
      • وزراء المالية، والتربية والتعليم، والإعلام.
      • المدير التنفيذي للمركز.
      • مدير المكتبة الوطنية.
      • خمسة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة العلمية والثقافة.
    • يقوم مجلس الأمناء في أول اجتماع له باختيار نائباً للرئيس، يترأس المجلس أثناء غياب الرئيس.
    • يشرف مجلس الأمناء على إدارة المركز وكيفية سير العمل فيه، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، ويتولى على وجه الخصوص القيام بما يأتي:
      • وضع السياسة العامة للمركز ومراقبة تنفيذها.
      • اعتماد الخطط العامة التي تكفل تحقيق أهداف المركز.
      • إقرار برامج المركز وأنشطته الثقافية والفكرية.
      • إقرار لوائح المركز الإدارية والمالية والفنية، ووضع الأنظمة اللازمة لسير عمل فضاءاته المختلفة.
      • إقرار ميزانية المركز وخططه المالية وحسابه الختامي واعتماد تقرير مراقب الحسابات.
      • رفع تقرير سنوي لوزير الديوان الملكي يتضمن جميع أنشطة المركز وفعالياته.
    • يجتمع مجلس الأمناء أربع مرات في السنة على الأقل، ويجوز لرئيس المجلس أو أغلبية أعضائه دعوته للاجتماع في أي وقت.
    • ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور الأغلبية على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
      ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور الأغلبية على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

    مادة سادسة

    يصدر مجلس الأمناء لائحة داخلية لتنفيذ هذا الأمر، متضمنة الهيكل التنظيمي للمركز، وتنظيم شئون العاملين فيه وفق أنظمة الخدمة المدنية، وأية مسائل أخرى لتنظيم عمل المركز.

    مادة سابعة

    • يكون للمركز مجلس إدارة، يتكون من كل من:
      • المدير التنفيذي للمركز رئيساً.
      • مدير المكتبة الوطنية عضواً.
      • مدير الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية عضواً.
      • مدير الشئون الثقافية والعلمية والفنية عضواً.
      • مدير العلاقات العامة والإعلام عضواً.
    • يعين المدير التنفيذي للمركز بأمر ملكي ويكون بدرجة وكيل وزارة، ويُعين مدراء الإدارات بالمركز بقرار من مجلس الأمناء.
    • يكون مجلس الإدارة مسئولاً أمام مجلس الأمناء عن سير أعمال المركز فنياً وإدارياً ومالياً، وله على وجه الخصوص:
      • اقتراح السياسة العامة للمركز.
      • اقتراح تنظيم العمل للمركز.
      • اقتراح اللوائح المنظمة لعمل وأنشطة المركز.
      • تنفيذ ومتابعة القرارات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الأمناء.
      • وضع واعتماد خطة التوظيف والتدريب والتطوير والإشراف على تنفيذها.
      • اختيار وتعيين الموظفين، والبت في ترقياتهم وفق أنظمة الخدمة المدنية.

    مادة ثامنة

    يتولى المدير التنفيذي إدارة المركز وتصريف شئونه الإدارية والمالية والفنية، وله على وجه الخصوص:

    • متابعة سير العمل بالمركز.
    • اقتراح خطط وبرامج المركز.
    • إعداد تقارير دورية عن سير العمل في المركز، ورفعها إلى مجلس الأمناء، على أن تتضمن ما تم إنجازه من أعمال، وتحديد معوقات العمل، والحلول المقترحة لتجاوزها.
    • أية أعمال أخرى يكلفه بها مجلس الأمناء.

    مادة تاسعة

    • تكون للمركز ميزانية مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية مع بداية السنة المالية للميزانية العامة للدولة وتنتهي بنهايتها.
    • تتكون موارد المركز مما يلي:
      • الاعتمادات التي تخصصها له الدولة.
      • التبرعات والهبات والمساهمات المالية من داخل المملكة ومن خارجها والتي يقرر مجلس الأمناء قبولها.
      • مقابل الخدمات التي يؤديها المركز، وعائد استثمار أمواله.
      • أية موارد أخرى تعتمد للمركز وفقاً للقانون.
    • ينشأ حساب خاص لحصيلة موارد المركز في أحد المصارف التجارية، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى ميزانية السنة التالية.
    • تخضع حسابات المركز إلى التدقيق المالي والإداري من قبل مدقق خارجي، ويرفع تقريراً سنوياً بنتائجه إلى مجلس الأمناء لاعتماده.

    مادة عاشرة

    ل بهذا الأمر من تاريخ صدروه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

    ملك مملكة البحرين
    حمد بن عيسى آل خليفة
    صدر في قصر الرفاع:
    بتاريخ: 4 رجب 1429هـ
    الموافق: 7 يوليو 2008م

  • أمر ملكي رقم (19) لسنة 2008 بتشكيل مجلس أمناء مركز عيسى بن سلمان الثقافي

    نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

    بعد الاطلاع على الدستور،

    وعلى الأمر الملكي رقم (18) لسنة 2008 بإنشاء مركز عيسى بن سلمان الثقافي.

    أمرنا بالآتي:

    مادة أولى

    يُشكل مجلس أمناء مركز عيسى بن سلمان الثقافي برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعضوية كل من:

    • الدكتور محمد بن جابر الأنصاري.
    • الدكتور فيصل بن رضي الموسوي.
    • الدكتور حسن بن عبدالله فخرو.
    • الدكتور محمد على بن الشيخ منصور الستري.
    • وزير المالية.
    • وزير التربية والتعليم.
    • وزير الإعلام.
    • الدكتور محمد علي الخزاعي.
    • المدير التنفيذي للمركز.
    • مدير المكتبة الوطنية.

    وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات اعتباراً من تاريخ صدور هذا الأمر.

    مادة ثانية

    يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

    ملك مملكة البحرين

    حمد بن عيسى آل خليفة

    صدر في قصر الرفاع:

    بتاريخ: 29 جمادى الآخرة 1429هـ

    الموافق: 3 يوليو 2008م

  • أمر ملكي رقم (23) لسنة 2008 بتعيين مدير تنفيذي لمركز عيسى بن سلمان الثقافي

    نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

    بعد الاطلاع على الدستور،

    وعلى الأمر الملكي رقم (18) لسنة 2008 بإنشاء مركز عيسى بن سلمان الثقافي،

    وعلى الأمر الملكي رقم (19) لسنة 2008 بتشكيل مجلس أمناء مركز عيسى بن سلمان الثقافي.

    أمرنا بالآتي:

    مادة أولى

    يُعين السيد خلدون علي أباحسين مديراً تنفيذياً لمركز عيسى بن سلمان الثقافي في درجة وكيل وزارة.

    مادة ثانية

    يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

    ملك مملكة البحرين

    حمد بن عيسى آل خليفة

    صدر في قصر الرفاع:

    بتاريخ: 8 رمضان 1429هـ

    الموافق: 8 سبتمبر 2008م

  • أمر ملكي رقم (32) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم (18) لسنة 2008 بإنشاء مركز عيسى بن سلمان الثقافي

    نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

    بعد الاطلاع على الدستور،

    وعلى الأمر الأميري رقم (35) رقم (35) لسنة 2001 بإعادة تنظيم الديوان الأميري والمعدل بالأمر الملكي رقم (5) لسنة 2002،

    وعلى الأمر الملكي رقم (18) لسنة 2008 بإنشاء مركز عيسى بن سلمان الثقافي،

    أمرنا بالآتي:

    مادة أولى

    تعاد تسمية مركز عيسى بن سلمان الثقافي الواردة بالأمر الملكي رقم (18) لسنة 2008 بإنشاء مركز عيسى بن سلمان الثقافي بحيث يصبح “مركز عيسى الثقافي”.

    مادة ثانية

    يعدل البند رقم (6) من المادة الثالثة من الأمر الملكي رقم (18) لسنة 2008 بإنشاء مركز عيسى بن سلمان الثقافي ليصبح على النحو التالي:

    • مقر الأمانة العامة لجائزة عيسى للعلوم الإنسانية.

    مادة ثالثة

    يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

    ملك مملكة البحرين

    حمد بن عيسى آل خليفة

    صدر في قصر الرفاع:

    بتاريخ: 13 ذي الحجة 1429هـ

    الموافق: 11 ديسمبر 2008م

  • أمر ملكي رقم (9) لسنة 2009 بإنشاء جائزة عيسى للعلوم الإنسانية

    نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

    بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (18) لسنة 2008 بإنشاء مركز عيسى الثقافي،

    وتخليدا لذكرى المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، وعرفانا وتقديرا للدور التاريخي الذي اضطلع به في استكمال مقومات الدولة الحديثة في البحرين وما اتسم به عهده من علاقات ووشائج إنسانية جمعت بينه وبين أفراد شعبه والأشقاء في دول مجلس التعاون والدول العربية والدول الصديقة في ظل ما تتميز به البحرين وشعبها من روح تتسم بالتسامح والتواصل والاعتدال،

    أمرنا بالآتي:

    مادة أولى

    تنشأ جائزة تسمى (جائزة عيسى للعلوم الإنسانية) يكون جلالة الملك رئيسا فخريا لها.

    المادة الثانية

    تكون الجائزة ذات طابع عربي ودولي، وتمنح كل ثلاث سنوات لأفضل بحث في العلوم الإنسانية

    المادة الثالثة

    يكون للجائزة مجلس أمناء يشكل من رئيس ونائب للرئيس، وخمسة أعضاء على الأقل يعينون بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

    المادة الرابعة

    يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للجائزة وكل ما يتصل بها، وله على وجه الخصوص:

    • تحديد موضوع الجائزة في كل دورة من دوراتها مع الإعلان عنه قبل تاريخ نيلها بسنة على الأقل.
    • إقرار القواعد والشروط الخاصة بالجائزة، وبسير العمل في الأمانة العامة للجائزة.
    • تشكيل هيئة فنية للتحكيم في كل دورة من دورات الجائزة تتكون من عدد كاف من ذوي التخصص العلمي في موضوع الجائزة من داخل البحرين وخارجها، تتولى تقييم البحوث المرشحة لنيل الجائزة واختيار أفضلها على أسس موضوعية وعلمية.
    • التخطيط والمتابعة وتقييم الإنجازات بما يطور الجائزة ويحقق أهدافها.
    • حجب الجائزة عندما لا ترقى البحوث المقدمة إلى مستوى الجائزة.
    • إقرار وإعلان القرارات الخاصة بنيل الجائزة.
    • الإشراف على الأمانة العامة للجائزة.

    المادة الخامسة

    يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته بدعوة من رئيسه، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

    وتصدر قرارات المجلس بغالبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

    المادة السادسة

    تشكل أمانة عامة تتولى الشئون الإدارية والمالية للجائزة، يكون لها أمين عام وأمين عام مساعد يصدر بتعيينهما أمر ملكي، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعاونهما عدد من الموظفين يتم تعيينهم أو ندبهم بقرار من الأمين العام بعد موافقة جهات عملهم.

    المادة السابعة

    يكون اختيار المرشحين لنيل الجائزة من قبل لجنة مكونة من خمسة أشخاص على الأقل من ذوي المكانة العالمية المرموقة، يختارهم مجلس الأمناء من داخل البحرين وخارجها، يقومون بترشيح من يرونه مؤهلا لنيل الجائزة.

    وللجنة في سبيل اختيار المرشحين لنيل الجائزة أن تتواصل مع المؤسسات العلمية والبحثية والثقافية والاتحادات الأدبية.

    ولا تقبل اللجنة ترشيحات الأفراد والأحزاب والجمعيات السياسية.

    المادة الثامنة

    لا تمنح الجائزة لعمل سبق له الفوز بجائزة عربية أو أجنبية.

    المادة التاسعة

    على من يتم ترشيحه لنيل الجائزة ان يقدم سيرته الذاتية متضمنة بياناته الشخصية والعلمية، وذلك كله حسب استمارة الترشيح التي تعدها الأمانة العامة ووفقا للبيانات المدرجة فيها، وان يوقع إقرارا بقبوله نتائج التحكيم والشروط التي يحددها مجلس الأمناء.

    المادة العاشرة

    للأمانة العامة جمع البحوث الفائزة وطبعها في كتاب أو أكثر، أو نشرها عبر أية وسيلة إعلامية أو علمية.

    المادة الحادية عشرة

    تكون للجائزة مكافأة نقدية، يتحدد مقدارها بأمر ملكي، ويمنح الفائز المكافأة وشهادة تقدير، وميدالية، ويتم ذلك في احتفال يجري تحت رعاية جلالة الملك.

     المادة الثانية عشرة

    يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

    ملك مملكة البحرين

    حمد بن عيسى آل خليفة

    صدر في قصر الرفاع:

    بتاريخ: 27 صفر 1430 هـ

    الموافق: 22 فبراير 2009 م

  • أمر ملكي رقم (20) لسنة 2009 بتشكيل مجلس أمناء جائزة عيسى للعلوم الإنسانية

     بعد الاطلاع على الدستور،

    وعلى الأمر الملكي رقم (18) لسنة 2008 بإنشاء مركز عيسى بن سلمان الثقافي المعدل بالأمر الملكي رقم (32) لسنة 2008،

    و على الأمر الملكي رقم (9) لسنة 2009 بإنشاء جائزة عيسى للعلوم الإنسانية،

    أمرنا بالآتي:

    مادة أولىيُشكل مجلس أمناء جائزة عيسى للعلوم الإنسانية برئاسة معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:

    • معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة (نائباً أول للرئيس)
    • الأستاذ تقي محمد البحارنة (نائباً ثانياً للرئيس)
    • معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
    • الدكتور محمدعلي بن الشيخ منصور الستري
    • الأستاذ علي عبدالله خليفة
    • الدكتور عيسى محمد أمين

    وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات اعتباراً من تاريخ صدور هذا الأمر. 

    مادة ثانية

    يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

    ملك مملكة البحرين

    حمد بن عيسى آل خليفة

    صدر في قصر الرفاع:

    بتاريخ: 16 ربيع الآخر 1430 هـ

    الموافق: 12 أبريل 2009 م

  • أمر ملكي رقم (14) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم (9) لسنة 2009 بشأن إنشاء جائزة عيسى للعلوم الإنسانية

    بعد الاطلاع على الدستور،

    وعلى الأمر الملكي رقم (18) لسنة 2008 المعدل بالأمر الملكي رقم (32) لسنة 2008 بإنشاء مركز عيسى بن سلمان الثقافي،

    وعلى الأمر الملكي رقم (9) لسنة 2009 بإنشاء جائزة عيسى للعلوم الإنسانية،

    أمرنا بالآتي:

    مادة أولى

    تُعاد تسمية جائزة عيسى للعلوم الإنسانية الواردة بالأمر الملكي رقم (9) لسنة 2009 بحيث تصبح “جائزة عيسى لخدمة الإنسانية”،

    مادة ثانية

    يُستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة من الأمر الملكي رقم (9) لسنة 2009 بإنشاء جائزة عيسى للعلوم الإنسانية النصوص الآتية:

    (المادة الثانية):

    تكون الجائزة ذات طابع عالمي , وتمنح كل سنتين لأفضل إنجاز في خدمة الإنسانية.

    (المادة الثالثة):

    يكون للجائزة مجلس أمناء يشكل من رئيس ونائبين للرئيس، وأربعة أعضاء على الأقل يعينون بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

    (المادة الرابعة):

    تحدد مكافأة رئيس مجلس الأمناء ونائبيه وأعضاء المجلس بموجب أمر ملكي.

    (المادة الخامسة):

    يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للجائزة وكل ما يتصل بها، وله على وجه الخصوص:

    • إقرار القواعد والشروط الخاصة بالجائزة، وبسير العمل فيها.
    • التخطيط والمتابعة والتقويم للإنجازات بما يطور الجائزة ويحقق أهدافها.
    • حجب الجائزة عندما لا ترقى الإنجازات المقدمة إلى مستوى الجائزة.
    • إقرار وإعلان القرارات الخاصة بنيل الجائزة.
    • ترشيح الأمين العام والأمين العام المساعد للجائزة.
    • تحديد مكافأة كل من لجنة الترشيح وهيئة التحكيم لنيل الجائزة في كل دورة.
    • تحديد أجور العاملين في الأمانة العامة للجائزة وسائر العلاوات والمزايا المالية الأخرى.
    • إصدار لائحة بالنظام الداخلي للجائزة.
    • إصدار ما يلزم من قرارات فيما يستجد من أمور تخص الجائزة.
    • تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو من غيرهم، ويحدد مجلس الأمناء المهام الموكلة لها.

    (المادة السادسة):

    يكون اختيار الإنجازات المرشحة لنيل الجائزة من قبل لجنة ترشيح مكونة من عدد كافٍ من ذوي التخصص العلمي والخبرة، يختارهم مجلس الأمناء في كل دورة من دورات الجائزة.

    وللجنة أن تتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية والبحثية والثقافية والأدبية وغيرها ممن تراه مناسباً في سبيل اختيار المرشحين لنيل الجائزة.

    ولا تقبل اللجنة الترشيحات من قبل النقابات والجمعيات السياسية.

    وترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الأمناء لاتخاذ ما يراه مناسباً للعرض على هيئة التحكيم.

    (المادة السابعة):

    تتولى تقويم الإنجازات الإنسانية المرشحة هيئة تحكيم مكونة من خمسة أشخاص على الأقل من ذوي الخبرة والمكانة العالمية المرموقة، يختارهم مجلس الأمناء في كل دورة من دورات الجائزة، وتتولى هذه الهيئة اختيار أفضل تلك الإنجازات على أسس موضوعية وعلمية

    (المادة الثامنة):

    يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته بدعوة من رئيسه، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه.

    وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

    (المادة التاسعة):

    تُشكل أمانة عامة تتولى الشئون الإدارية والمالية للجائزة، يكون لها أمين عام وأمين عام مساعد يصدر بتعيينهما أمر ملكي، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعاونهما عدد من الموظفين يتم تعيينهم أو ندبهم بترشيح من الأمين العام وإقرار من مجلس الأمناء بعد موافقة جهات عملهم.

    (المادة العاشرة):

    تكون للجائزة مكافأة مالية، يتحدد مقدارها بأمر ملكي، ويمنح الفائز المكافأة، وشهادة تقدير، وميدالية، في احتفال يقام تحت رعاية جلالة الملك.

    (المادة الحادية عشرة):

    يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا الأمر.

    مادة ثالثة

    يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

    ملك مملكة البحرين

    حمد بن عيسى آل خليفة

    صدر في قصر الرفاع:

    بتاريخ: 8 جمادى الأولى 1431هـ

    الموافق: 22 أبريل 2010م

  • أمر ملكي رقم (4) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم (18) لسنة 2008 بإنشاء مركز عيسى بن سلمان الثقافي

    نحن حمد بن عيسى آل خليفة    ملك مملكة البحرين.

    بعد الاطلاع على الدستور،

    وعلى الأمر الملكي رقم (18) لسنة 2008 بإنشاء مركز عيسى بن سلمان الثقافي المعدل بالأمر الملكي رقم (32) لسنة 2008 ،

    وعلى الأمر الملكي رقم (19) لسنة 2008 بتشكيل مجلس أمناء مركز عيسى بن سلمان الثقافي ،

    أمرنا بالآتي:                    

    المادة الأولى :

    يستبدل بنص المادة الخامسة البندين (1) و (2) من الأمر الملكي رقم (18) لسنة 2008 بإنشاء مركز عيسى بن سلمان الثقافي النص الآتي :

    • يكون للمركز مجلس أمناء يشكل من رئيس و نائب للرئيس وتسعة أعضاء على الأقل ، يصدر بتسميتهم أمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، على النحو الآتي:
      • . وزراء المالية ، و التربية و التعليم، وشئون الإعلام
      • . المدير التنفيذي للمركز
      • . مدير المكتبة الوطنية
      • . باقي الأعضاء من ذوي الخبرة العلمية و الثقافية
    • يترأس نائب الرئيس جلسات مجلس الأمناء عند غياب الرئيس أو قيام عذر لديه.

    المادة الثانية:

    يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره و يُنشر في الجريدة الرسمية .

  • أمر ملكي رقم (5) لسنة 2015 بتعيين نائب لرئيس مجلس أمناء مركز عيسى الثقافي ومديرا تنفيذي للمركز

    نحن حمد بن عيسى آل خليفة   ملك مملكة البحرين.

    بعد الاطلاع على الدستور،             

    وعلى الأمر الملكي رقم (18) لسنة 2008 بإنشاء مركز عيسى بن سلمان الثقافي المعدل بالأمر الملكي رقم (32) لسنة 2008 ،

    وعلى الأمر الملكي رقم (19) لسنة 2008 بتشكيل مجلس أمناء مركز عيسى بن سلمان الثقافي المعدل بالأمر الملكي المعدل بالأمر الملكي رقم (4) لسنة 2015،

    أمرنا بالآتي:

    المادة الأولى :

    يُعين الشيخ الدكتور خالد بن خليفة بن دعيج آل خليفة نائبًا لرئيس مجلس أمناء مركز عيسى الثقافي وتكون مدة عضويته لنهاية مدة مجلس الأمناء الحالي، كما يُعيَّنُ مديرًا تنفيذيا للمركز.

    المادة الثانية:

    يُلغى كل حُكمٍ يتعارض مع أحكام هذا الأمر.

    المادة الثالثة:

    يُعملُ بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية .

  • أمر ملكي رقم (16) لسنة 2015 بتعيين مساعد للمدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي

    نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين.

    بعد الاطلاع على الدستور،

    وعلى الأمر الملكي رقم (18) لسنة 2008 بإنشاء مركز عيسى بن سلمان الثقافي، وتعديلاته،

    أمرنا بالآتي:

    المادة الأولى

    يُعين السيد محمد حسن الغريب مساعداً للمدير التنفيذي للشئون الإدارية لمركز عيسى الثقافي في درجة وكيل وزارة مساعد.

    المادة الثانية

    يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

    ملك مملكة البحرين

    حمد بن عيسى آل خليفة

    صدر في قصر الرفاع

    بتاريخ: 20 جمادى الأولى 1436هـ

    الموافق: 11 مارس 2015م

  • أمر ملكي رقم (31) لسنة 2015 بإنشاء وتنظيم الأرشيف الوطني

    نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين.

    بعد الاطلاع على الدستور،

    وعلى القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتعديلاته،

    وعلى القانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة،

    وعلى الأمر الملكي رقم (18) لسنة 2008 بإنشاء مركز عيسى الثقافي المعدَّل بالأمر الملكي رقم (32) لسنة 2008،

    أمرنا بالآتي:

    المادة الأولى

    يُنشأ في مركز عيسى الثقافي مركز يسمى “الأرشيف الوطني”، وذلك بهدف تجميع الوثائق العامة والإشراف على حِفْظِها وأرشتفها وفقاً للأصول العلمية في الأرشفة، والعمل على تنظيم تداولها للباحثين وغيرهم من الراغبين في الاستفادة منها، وذلك كله بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

    المادة الثانية

    يختصُّ الأرشيف الوطني بمباشرة جميع الأعمال والأنشطة المحقِّقَة لأهدافه، واتخاذ ما يتصل بذلك من إجراءات، ومنها على الأخص الآتي:

    • جمْع الوثائق العامة والمحفوظات وتصنيفها وفهرستها، وإعداد البيانات والإرشادات عنها، وتنظيم تداولها.
    • العمل على حماية الوثائق العامة من عوامل التَّلَف، وإصلاح وترميم ما قد يعتريها من تلف، واستخدام إجراءات ووسائل الصيانة والسلامة اللازمة لذلك.
    • توفير البيانات والمعلومات عن الوثائق العامة، وإتاحة مجالات البحث للباحثين وغيرهم من الراغبين في الاستفادة من المادة المعلوماتية التي يقتنيها الأرشيف.
    • الإشراف على إتلاف الوثائق العامة التي يتقرَّر إتلافها وفقاً للأنظمة المقرَّرة في هذا الشأن.
    • تقديم المشورة اللازمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بقواعد تنظيم الوثائق العامة الموجودة لديها.
    • تقديم المشورة اللازمة للجهات الأهلية بناءً على طلبها فيما يتعلق بالإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية وثائقها من عوامل التَّلَف.
    • تنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج التدريبية وورش العمل التي ترتبط بأهداف الأرشيف الوطني، أو المشاركة في أيٍّ منها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
    • أية مهام أخرى تتصل بأهداف الأرشيف الوطني يعهد بها إليه مجلس أمناء مركز عيسى الثقافي.
    • ويُستثنَى مما تقدَّم الوثائق والمحفوظات الخاصة بالديوان الملكي وديوان ولي العهد وقوة دفاع البحرين والأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني.

    المادة الثالثة

    يتولى مجلس إدارة مركز عيسى الثقافي إدارة الأرشيف الوطني وتسيير شئونه، وله في سبيل ذلك القيام بالآتي:

    • اقتراح الخطط العامة والتفصيلية للأرشيف الوطني وبرامجه ومشروعاته، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من مجلس أمناء مركز عيسى الثقافي.
    • اقتراح اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شئون الأرشيف الوطني الفنية والإدارية والمالية، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من مجلس الأمناء.

    ولمجلس الإدارة في سبيل أداء مهامِّه الاتصال بالوزارات والجهات العامة وغيرها، وله الاستعانة بمن يراه من المختصين وذوي الخبرة والكفاءة سواء في الجهاز الحكومي أو خارجه.

    المادة الرابعة

    يكون للأرشيف الوطني اعتماد مالي يُدرَج رقماً واحداً ضمن ميزانية مركز عيسى الثقافي.

    المادة الخامسة

    يُرفع إلى مجلس أمناء مركز عيسى الثقافي من مجلس الإدارة تقرير نصف سنوي عن نشاط الأرشيف الوطني، متضمناً أبرز إنجازاته، وما قد يعترضه من عوائق، وأهم الحلول المقترحة لتلافيها.

    المادة السادسة

    يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

    ملك مملكة البحرين

    حمد بن عيسى آل خليفة

    صدر في قصر الرفاع:

    بتاريخ 15 رمضان 1436هـ

    الموافق 2 يوليو 2015م